پس از گذشت هشت ماه از سال، سرانجام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخشنامه مجوز افزایش قیمت را در اختیار فعالان صنعت روانکارها گذاشت. حالا تولیدکنندگان خرد و کلان این صنعت می‌توانند براساس این بخشنامه نسبت به افزایش قیمت روغن موتورها (بنزینی تا ۴۰ درصد و دیزلی تا ۵۰ درصد ) اقدام کنند. صرف‌نظر از متناسب بودن این بخشنامه با شرایط تولیدکنندگان، باید توجه داشت که طی ماه‌های اخیر صنعت روانکارها روزهای به‌شدت سختی را سپری می‌کرد که شاید مشابه آن را نتوان در صنایع دیگر جست‌وجو کرد.
سازمان حمایت هرچقدر که در صنایع دیگر در سال جاری فعال بود و نقش تعیین‌کنندگی خود را در تنظیم بازار صنایع مختلف نشان داده بود، تا این‌جای سال کم‌رنگ‌ترین نقش را در صنعت روانکارها ایفا کرده بود. با وجود این‌که در روزهای ابتدایی سال و حتی طی چند روز اخیر، قیمت نفت و میعانات آن به کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسید، اما هزینه‌های تولید در ایران به‌شدت افزایش یافت؛ به‌نحوی‌که طی همین مدت هشت‌ماهه، بسیاری از فعالان بخش خصوصی که به دلایل متعددی پیش از شیوع کرونا هم آسیب‌پذیر شده بودند، فعالیت خود را متوقف کردند و البته آثار این روند را می‌توان در کاهش چندین درصدی حجم تولید مهمترین فعالان بخش خصوصی این صنعت هم مشاهده کرد.
این روند تا جایی پیش رفت که حتی برخی از پالایشگاه‌داران بزرگ که غول‌های مالی این صنعت به شمار می‌آیند، برای فرار از زیان‌دهی، اقدام به افزایش قیمت محصولات صنعتی و غیرموتوری خود کردند که نیاز به اخذ بخشنامه از سازمان حمایت نداشت. فعالان خرد و کلان خصوصی کشور با مشکلاتی همچون افزایش چندبرابری نرخ ارز، فروش روغن پایه تولیدشده در داخل کشور با قیمت چندبرابری نسبت به سال گذشته، افزایش قیمت روغن پایه‌های وارداتی، جهش قیمت ادتیوها، رشد بی‌سابقه بهای ملزومات بسته‌بندی، نوبت‌دهی چندین ماهه برای تخصیص ارز، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش بیش از 100 درصدی کرایه حمل میعانات نفتی، فروش قطره‌چکانی روغن پایه در بورس و از همه مهم‌تر کاهش تقاضا به دلیل کاهش استفاده از خودرو در دوران قرنطینه کرونا مواجه بودند. در ادامه، همین شرایط باعث تشکیل اتحادیه بلندینگ‌های خصوصی کشور شد تا بتوانند با اجماع در کنار هم راهی برای برون‌رفت از این چالش پیدا کنند.
اما حتی در زمانی که روغن موتورهای دیزلی با ۶۰ درصد زیان تولید می‌شدند هم مجوز افزایش قیمت صادر نشد. البته در این میان پالایشگاه‌داران هم با عدم ارسال مدارک و مستندات مالی به سازمان حمایت، به تاخیر چندماهه در ارسال این بخشنامه دامن زدند. این شرایط برای پالایشگاه‌داران هم مساعد نبود و گردش مالی این شرکت‌ها عمدتا از طریق صادرات محصول و دریافت ارز خارجی بود. اما به باور کارشناسان، ادامه این روند تا پایان سال می‌توانست به تعطیلی عمده فعالان بخش خصوصی منجر شود. در هر صورت باید درنظر داشت مشتریان نهایی روانکارها صرفا اقدام به تهیه محصولات از برندهای پالایشگاه‌دار نمی‌کنند و به هر دلیل بخشی از بازار، تقاضای خرید محصولات دیگری دارد که شرایط فعلی اصلا به نفع چنین خریدارانی نبود و در واقع با صدور این بخشنامه، فعالان خصوصی شاید بتوانند برای مقطعی نفس تازه کرده و خود را برای ادامه این شرایط آماده کنند.
