کاهش تعداد شرکت کنندگان در طرح های فروش سایپا از یک طرف و همچنین افت تقاضا در بازار در صورتی که هنوز شاهد افزایش چشمگیری در عرضه خودرو از طرف خودروسازان نیستیم از طرف دیگر، باعث شده است که سوالی پیش بیاید که آیا تمایل مردم به ثبت نام خودرو در کارخانه و فروش در بازار آزاد کاهش یافته است و یا خیر؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی برای چندمین بار از حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داده است که تردیدهای زیادی مبنی بر تعدیل چشم‌گیر تقاضای کاذب (به‌عنوان هدف بزرگ این وزارتخانه) حتی در صورت کنار گذاشتن این سیستم (قرعه‌کشی در طرح های فروش خودروسازان) وجود دارد.
آن‌طور که رضا فاطمی امین عنوان کرده است، با توجه به برنامه تدوینی توسط وزارت صمت، سال آینده عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و قرعه‌کشی نیز حذف می‌شود. به گفته وی، دلیل حذف قرعه‌کشی ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا در سال آینده است، چه آنکه امسال تقریبا یک‌ونیم میلیون تقاضای خودرو در مقابل تولید یک میلیون دستگاهی وجود داشته و این اختلاف سبب کمبود ۵۰۰ هزار دستگاهی شده است. به گفته فاطمی‌امین، طبق برنامه وزارت صمت، متناسب با تقاضا، عرضه به وجود خواهد آمد. بنابراین دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست.
آنچه از اظهارات وزیر صمت برمی‌آید این است که وی و وزارتخانه متبوعش قصد دارند بازار خودرو را در سال آینده به واسطه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مدیریت {تنظیم} کنند. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد از نظر وزارت صمت، اختلاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، تنها ۵۰۰هزار دستگاه است که به واسطه افزایش تولید در سال آینده جبران خواهد شد. این در حالی است که میزان استقبال شهروندان از طرح‌های فروش خودرو نشان می‌دهد اختلاف بین عرضه و تقاضای کاذب، بسیار بیش از اینها است. درواقع شاید بتوان اختلاف عرضه و تقاضای واقعی (نیاز مصرف‌کنندگان واقعی) در بازار خودرو را همین ۵۰۰هزار دستگاه اعلامی از سوی وزیر صمت دانست؛ اما تقاضای کاذب قطعا چند برابر این رقم است. البته ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو می تواند از التهابات بازار تا حد زیادی بکاهد؛ اما پرسش اینجاست که آیا اصلا امکان ایجاد چنین تعادلی وجود دارد؟ آیا شرایط خودروسازی کشور و همچنین اوضاع اقتصادی مملکت اجازه می‌دهد بین عرضه و تقاضای خودرو تعادل و تناسب شکل بگیرد؟ و اینکه وزارت صمت و خودروسازان برای تنظیم بازار (در راستای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا) چقدر اختیارات دارند؟ در حال حاضر با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار دو هفته پیش مجوز افزایش قیمت ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، بازار به سمت تعادل نرفت و حتی از تقاضای کاذب نیز چندان کم نشده است. شاهد مثال آن نیز استقبال بیش از ۶میلیون نفری برای تنها ۱۸هزار خودروی عرضه‌شده برای فروش فوق‌العاده دو خودروساز است که نشان داد تقاضای کاذب همچنان و با وجود رشد قابل توجه قیمت رسمی خودروها وجود دارد. طی یک سال و نیمی که از اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان می‌گذرد، میلیون‌ها تقاضا ثبت شده است.
تا قبل از افزایش قیمت ۱۸درصدی خودروها با مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز استقبال چند میلیون نفری از طرح های فروش خودرو شکل گرفته بود و حالا هم که قیمت افزایش یافته، باز هم تقاضا در سطح قبل ثبت می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد طرح‌های فروش خودروسازان، با وجود افزایش قیمت کماکان برای شهروندان جذابیت دارد؛ جذابیتی که ریشه‌اش را باید در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر، با وجود اینکه ۱۸درصد به قیمت رسمی (کارخانه‌ای) خودروهای داخلی اضافه شد، جذابیت طرح‌های فروش خودروسازان افول نکرد، نه برای مصرف‌کنندگان واقعی و نه برای سوداگران که به نظر می‌رسد سهم غالب تقاضا را آنها در اختیار دارند. اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، رانتی هنگفت را ایجاد کرده است که خیلی‌ها را وسوسه می‌کند تا شانس خود را در طرح‌های فروش بیازمایند. هرچند به هر حال بخشی از تقاضای چندمیلیون نفری طرح‌های فروش خودروسازان به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص دارد، با این حال اکثر قریب به اتفاق آنهایی که در این طرح‌ها شرکت می‌کنند، نیتشان سوداگری و بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است.
تا وقتی چنین رانت هنگفتی در بازار خودرو وجود دارد، نمی‌توان تقاضای کاذب را از بین برد؛ زیرا به هر حال بسیاری از شهروندان برای استفاده از آن وسوسه می‌شوند. حالا وزارت صمت به دنبال آن است که با افزایش تولید و عرضه، از این رانت بکاهد و تقاضای کاذب را کاهش دهد. این در حالی است که تا وقتی اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود داشته باشد، رانت پایدار است و بسیار بعید به نظر می‌رسد حتی افزایش عرضه نیز بتواند به آن پایان دهد. البته قطعا نمی‌توان اثر افزایش تولید و عرضه بر قیمت خودرو در بازار آزاد را منکر شد؛ اما از بین بردن تقاضای کاذب تا وقتی رانت وجود دارد، شدنی به نظر نمی‌رسد. اما مساله مهم دیگر، ابزار و توانایی خودروسازان برای رشد تولید است. وزارت صمت به دنبال آن است که به واسطه افزایش تولید، بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند.
این در حالی است که خودروسازان با مشکلات اساسی برای رشد تیراژ مواجهند؛ از جمله تحریم، کمبود نقدینگی و البته بحران‌های همه‌گیر جهانی از جمله کمبود ریزتراشه‌ها. وزارت صمت برنامه تولید حداقل یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی خودرو را برای سال آینده در نظر گرفته است؛ یعنی رشد تقریبا ۵۰درصدی نسبت به امسال. اما آیا این هدف محقق خواهد شد؟ سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ بدهد که در پی آن، تولید خودرو حداقل ۵۰۰هزار دستگاه رشد کند؟ به اعتقاد کارشناسان، خودروسازی کشور تا ۲میلیون دستگاه در سال نیز ظرفیت تولید دارد؛ اما مساله اینجاست که شرایط فعلی اجازه رسیدن به این تیراژ را نمی‌دهد. رشد ۵۰درصدی تولید خودرو در سال آینده، نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که مهمترین آنها لغو تحریم و بهبود نقدینگی است.
ایران و دیگر کشورها از چندی پیش مذاکرات خود را برای احیای برجام، در وین از سر گرفته‌اند؛ مذاکراتی که اگر به توافق ختم شود، لغو تحریم را به دنبال خواهد داشت. با لغو تحریم، دو اتفاق مهم در صنعت و بازار خودرو رخ خواهد داد که نتیجه آنها می‌تواند کاهش اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باشد. تحریم که لغو شود، دسترسی خودروسازان به قطعات تسهیل خواهد شد و امکان بازگشت شرکت‌های خارجی فراهم می‌شود، بنابراین تولید در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. از آن سو اما لغو تحریم می‌تواند از انتظارات تورمی بکاهد و قیمت ارز را کاهشی کند؛ اتفاقاتی که نزولی شدن منحنی قیمت در بازار خودرو را به دنبال دارند. بنابراین با کاهش قیمت خودرو در بازار از یکسو و رشد تولید و عرضه از سوی دیگر، از تقاضای کاذب کاسته خواهد شد. این در حالی است که تداوم تحریم‌ها به احتمال فراوان اجازه رشد تولید ۵۰درصدی را نخواهد داد و از آن‌سو انتظارات تورمی و قیمت ارز هم در بهترین حالت، با سرعتی کند افزایش خواهند یافت. با تحقق این سناریو، امیدی به کاهش قیمت خودرو در بازار هم نیست. بنابراین اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان وجود خواهد داشت و با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، احتمال بیشتر شدن این شکاف هست.
مساله بعدی اما تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای جهش ۵۰درصدی تولید است. آیا خودروسازان نقدینگی کافی را برای تحقق این هدف وزارت صمت در سال آینده در اختیار خواهند داشت؟ منهای اثر بود و نبود تحریم در این ماجرا، مساله اصلی در تامین نقدینگی خودروسازان، سیاست قیمت‌گذاری است. در حال حاضر قیمت خودروها همچنان دستوری و خارج از بنگاه‌های تولیدکننده تعیین می‌شود که در بهترین حالت قرار است با هزینه‌های تولید متناسب باشد؛ اما فاصله با قیمت‌های بازار را پوشش نمی‌دهد و نخواهد داد. با توجه به اینکه خودروسازان در نتیجه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و البته ضعف ساختار مالی، با انبوهی از بدهی و زیان مواجهند، جبران آنها نیاز به جذب نقدینگی هنگفتی دارد. همین چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان بزرگ کشور ۸۵هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۱۱۵هزار میلیارد تومان بدهی دارند. طبعا جبران این رقم ۲۰۰هزار میلیارد تومانی، نقدینگی هنگفتی را می‌طلبد و خودروسازان معتقدند راه جذب آن، آزادسازی قیمت است. با این حال دولت نشان داده است برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ندارد و این یعنی، خودروسازان نمی‌توانند چندان به پوشش زیان انباشته و بدهی خود به این زودی‌ها امیدوار باشند.
در این شرایط، رشد ۵۰درصدی تولید از ناحیه تامین نقدینگی هم با چالشی بزرگ مواجه است که با در نظر گرفتن احتمال تداوم تحریم، تحقق هدف وزارت صمت بعید به نظر می‌رسد. هرچه هست، از بین بردن تقاضای کاذب در بازار خودرو، علاوه بر اینکه رشد تولید و عرضه را می‌طلبد، نیاز به جراحی‌های بزرگ در حوزه سیاستگذاری به‌ویژه در بخش قیمت دارد، ضمن آنکه لغو تحریم هم لازم است. بود و نبود تحریم بستگی مستقیم به مذاکرات دارد؛ اما در حوزه سیاست‌های داخلی به‌ویژه قیمت، دولت دستش برای جراحی‌های بزرگ بازتر است، به‌ویژه در مساله قیمت‌گذاری به‌عنوان گلوگاه اصلی نقدینگی صنعت خودرو.
